التخطي إلى المحتوى

انباء برس – متابعات :

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس ، إعتماد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وذالك بعد موافقة المصوّتين عليه خلال استفتاء شعبي بنسبة 94.6 بالمئة.

وأكد المتحدث بإسم الهيئه بقوله:”يدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النهائية، وختمه من رئيس الجمهورية ونشره (في الجريدة الرسمية)”.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي:”تصرح الهيئة بقبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية”.

وكانت المحكمة الإدارية في تونس قد رفضت مرحلة الاستئناف صباح الثلاثاء الماضي الطعن الوحيد المقدم من “حزب آفاق تونس”، بعد أن كانت رفضت في المرحلة الابتدائية 3 طعون سابقة.

وفي 14 أوت 2022، اعتبرت حرم الرئيس التونسي قيس سعيّد، إشراف شبيل، أن تنصيب رئيسة للحكومة في تونس كأول دولة عربية تتقلّد فيها المرأة هذا المنصب، من “المفاخر التي سيخلّدها التاريخ”.

وجاء ذلك في خلال إشراف شبيل، رفقة رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، على مراسم الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية يوم السبت.

وعبّرت شبيل في كلمتها بالمناسبة عن فخرها واعتزازها بدور المرأة داخل تونس وخارجها، في تدعيم البناء الأسري والحفاظ على الهويّة الوطنية، وترسيخ فخر الانتماء إلى تونس”.

ودعت زوجة سعيّد إلىقيام الدوله“بدعم هذه المكاسب على أوسع نطاق، من أجل القضاء على جميع أنواع التمييز والعنصريه ضدّ المرأة، خاصة في الريف التونسي، وفي الأماكن ذات الكثافة السكانية الكبيره”.

واضافت قائلة:”تونس هي أول دولة عربية تكون فيها المرأة متقلّدة لمنصب رئيسة حكومة، وهي من المفاخر التي سيذكرها التاريخ”.

وفي تاريخ 10 أوت 2022، قضت المحكمة الإدارية في تونس بإيقاف تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيد بإعفاء 57 قاضيا من مناصبهم، حسب ما أكده الناطق باسم المحكمة عماد الغابري.

واضاف الغابري خلال تصريح لإذاعة محلية، إن بعض الملفات التي تضمّنها قرار سعيّد، لم يتوفر فيها الموجب القانوني، ما استدعى إيقاف قرارات الإعفاء.

وكان قرار الرئيس سعيّد بتنحية القضاة قد صدر بموجب أمر رئاسي في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)، مؤرخا في 1 جويلية 2022، حسب المصدر ذاته.

وفي 3 جويلية 2022، تبرّأ رئيس الهيئة التونسية المكلّفة بصياغة دستور تونس الجديد الصادق بلعيد، من مشروع الدستور الذي نشره الرئيس قيس سعيد في الجريدة الرسمية.

من خلال رسالة نشرها بلعيد، يوم الأحد على جريدة الصباح المحلية، مرفقة بالنسخة التي أعدتها اللجنة الاستشارية التي كان بلعيد يشرف على عملها.

معتبر“أن المشروع الصادر في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)، ينطوي على مخاطر ومطبّات جسيمة. ويمهّد الطريق لنظام دكتاتوري مُشين”، حسب تعبيره.

واضاف بلعيد:”من واجبنا الإعلان بكل قوة وصدق، أن النص الذي وقع نشره والمعروض للاستفتاء، لا يمت بصلة إلى النص الذي تم اعداده من قبلنا وقدمناه لسيادة الرئيس”.

وتابع قائلا: “الهيئة بريئة تماما من المشروع الذي طرحه سيادة الرئيس”. موضحا أنّ “النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة”.

وتابع بلعيد بالقول: “من هذه المطبّات، رجوع مريب إلى الفصل 80 من دستور 2014. حول الخطر الداهم، بما يضمن لرئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده”.
وصدرت في الجريدة الرسمية التونسية يوم الخميس الماضي، مسودة الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء الشعبي في 25 جويلية الجاري.

المصدر /الشروق أونلاين