التخطي إلى المحتوى

انباء برس – متابعات :

أعلن الصندوق السيادي السعودي، في بيان، عن إنشاء “شركه للاستثمارات”بين مصر والسعوديه بهدف “الاستثمار في المجالات الاقتصاديه الواعدة في مصر”، حيث تركز الشركة الجديدة على الاستثمار في قطاعات ” العقارات والصحة والزراعة والأدوية البنية التحتية.

ويرى الأعمال في مصر أن الشركة الجديدة “خطوة بالغة الأهمية في سبيل جذب المشاريع والاستثمارات الأجنبية لمواجهة نقص النقد الأجنبي في مصر، وتوفير المزيد من فرص الاعمال وتشغيل العمالة”، وطالبوا بأن تركز الشركة على الاستثمار في قطاعي الصناعة والزراعة لتخفيف فاتورة الاستيراد المصرية.

حيث بلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية، بينما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية،بحسب البيان.

وقال الرئيس التنفيذي الأسبق للهيئة العامة للاستثمار، والمؤسس والشريك الإداري لمكتب خضير للاستشارات، محمد خضير . إن “إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار خطوة جباره لتعظيم إستثمارات المملكة في مصر، خصوصا في ظل خطة الحكومة المصرية لإتاحة أصول بقيمة 40 مليار دولار لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وهو بدوره ما يطرح فرصًا متنوعة أمام الشركة السعودية”، وأضاف أن “إطلاق الشركة يعكس الاتفاقيات المشتركة التي تم توقيعها بين البلدين خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأخيرة لمصر”.

وخلال يونيو/ حزيران الماضي، زار الأمير محمد بن سلمان، مصر واثناء الزيارة وقعت مصر، 14 اتفاقية استثمارية مع المملكة العربية السعودية، بقيمة 7.7 مليار دولار، وذكر بيان رسمي مشترك وقتها، أن المملكة تعتزم قيادة مشاريع إستثماريه بقيمة 30 مليار دولار في مصر.

وأضاف خضير، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن أبرز القطاعات التي يتوقع أن تركز عليها الشركة السعودية المصرية للاستثمار هي.الزراعة، والأغذية الصناعة، نظرا لحاجة مصر في الوقت الحالي إلى هذه القطاعات بالتحديد لتعظيم القدرة الإنتاجية للدولة.

وأكد خضير إلى أنه من المتوقع ان تتحالف الشركة السعودية الجديدة مع شركات قطاع خاص سعودية بهدف إنشاء مظلة موحدة لضخ إستثمارات وبناء مشاريع مشتركة بقطاعات مختلفة في مصر، وإنشاء شركات خاصة سعودية مشروعات زراعية وصناعية والاستحواذ على حصص بشركات أغذية مصرية لإقامة مشروعات في مجالات متنوعة.

بدوره لفت الرئيس التنفيذي الأسبق للهيئة العامة للاستثمار، إلى ضرورة أن تعمل الدولة المصرية على توحيد جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتيسير إقامتها من خلال سرعة إنهاء كافة التراخيص والأوراق المطلوبة لتنفيذ المشروعات خلال مدة زمنية محددة، لحل أهم التحديات التي تواجه المستثمرين وهي عدد الموافقات وتأخر صدورها، مؤكدا أن حل هذا التحدي يسهم في تحقيق مستهدف الدول من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية التي تستهدف جذبها، وهناك جهود من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري لتحقيق ذلك.

وبدوره اكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال في مصر، إنه يوجدتقارب سياسي بين مصر والسعودية، وهناك توجيهات للصندوق السيادي في المملكة لضخ استثمارات في مصر، والذي قد يساعد في ضخ المزيد من المشاريع الجديدة أو يستحوذ على مشروعات قائمة، والأخيرة هي الأقرب مثلما حدث من الصندوق السيادي الإماراتي مما يمكن في زيادة النقد الأجنبي لمصر ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

حيث تراجع الاحتياطي النقدي لمصر للشهر الرابع على التوالي، إلى 33.143 مليار دولار خلال يوليو/ تموز الماضي بنسبه إنخفاض بلغ 232 مليون دولار.

واكد فوزي، أن القطاع العقاري المصري قوي وجذاب للاستثمارات الخليجية، مستشهدًا بتجربة شركة إعمار والتي نجحت في إقامة مشروعات كبيره بالساحل الشمالي حققت مبيعات ضخمة خلال أيام محدودة، مؤكدًا على أهمية ضخ استثمارات أجنبية في هذا القطاع، لوجود فجوة بين العرض والطلب مما يغري الشركات إلى إقامة استثمارات لتلبية هذا الطلب.

وتابع أن ضخ استثمارات بالقطاعين الزراعي والصناعي أمر بالغ الأهمية خاصة وأن مصر تسعى إلى تخفيض فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير ليصل إلى 100 مليار دولار بما يسهم في خفض الفجوة في الميزان التجاري.

ومن خلال بيانات رسمية، تستهدف الخطة الاقتصادية لمصر، تنمية الصادرات السلعية غير البترولية لتصل إلى 35 مليار دولار خلال عام 2022/2023، والعمل على ترشيد عمليات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار.

وأشار فوزي إلى أن جمعية رجال الأعمال تحضر لزيارة لوفد من شركات التطوير العقاري المصري إلى السعودية لعرض فرص الاستثمار في القطاع على عدد من رجال الأعمال السعوديين المهتمين بالقطاع، الذين يرون فرص استثمار متميزة به، ويرغبون في عقد شراكات مع شركات مصرية.

وقال المهندس محمد جنيدي عضو مجلس الأعمال المصري السعودي ونقيب عام المستثمرين الصناعيين، إن خطوة إطلاق شركة سعودية للاستثمار في مصر مهمة جدا لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر وتشغيل المزيد من العمالة، غير أنه يرى ضرورة أن تقوم الحكومة بتوفير مناخ مناسب للاستثمار وإتاحة فرص استثمارية متنوعة أمام صناديق الاستثمار الخليجية لضخ استثمارات وإقامة مشروعات جديدة بدلًا من شراء أصول قائمة.

وأكد جنيدي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، على ضرورة ان تركز الاستثمارات السعودية على القطاعين الزراعي والصناعي، لا سيما إقامة مشروعات صناعية للتصنيع المحلي بديلا للمستورد، وذلك لمعالجة الفجوة بين الصادرات والواردات، والتي تصل إلى 40 مليار دولار، مما يتطلب ضرورة إنتاج سلع محلية ومن ثم تخفيض العجز في الميزان التجاري تدريجيًا حتى يتحول إلى فائض خلال 5 سنوات حد أقصى.

وأوضح محمد جنيدي أهمية الاستثمار في القطاع الصناعي، حيث يسهم في توطين بعض الصناعات ومن ثم خفض فاتورة استيرادها، وبالتالي خفض العجز في الميزان التجاري وزيادة المعروض من النقد الأجنبي وتخفيض فاتورة الدين الخارجي وخدمة الدين، إضافة إلى تشغيل المزيد من العمالة، مشيرا إلى أن هناك استثمارات خليجية ضخمة في مصر غير أنها تركز فقط على الاستثمار الاستهلاكي مثل المشروعات العقارية الساحلية والمراكز التجارية.

حيث أشار محمد جنيدي إلى أنه حاول من خلال تراسه للجنة الصناعة بمجلس الأعمال المصري السعودي، تحقيق التكامل المشترك بين البلدين، ولم يتم حدوث أي تطور في هذا الصدد، وبالتالي يجب العمل على التركيز على الملف الصناعي خلال الفترة القادمه؛ لأن البلدين في حاجة ماسة لهذا القطاع تحديدا لتلبية إحتياجات المستهلكين، وتعميق التصنيع المحلي والتعاون لنقل التكنولوجيا.

المصدر CNN بالعربية