انباء برس – متابعات :
أصدر “المركزي التركي”، امس السبت، لوائح ستجبر البنوك على تقريب معدل الفائدة على القروض التجارية من سعر الفائدة القياسي بتركيا، من اجل مواجهة الإشارات التي تفيد أن الاقتصاد البالغ حجمه 800 مليار دولار قد يتباطأ.
ويأتي إصدار القواعد في أعقاب قرار البنك المركزي التركي بخفض سعر الفائدة إلى 13%، رغم ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاماً عند 80%. وياتي ذلك من اجل الحفاظ على تدفق نقدي أرخص نسبياً للشركات، وخلق فرص عمل مع استعداد تركيا للانتخابات في عام 2023.
ومن المؤكد ان تقوم البنوك أيضاً بشراء المزيد من السندات الحكومية المقومة بالليرة للتعديل، وهو مطلب قد يؤدي إلى ارتفاع في أسواق السندات التركية على غرار ما حدث عقب إجراءات مماثلة في يونيو.
واكد “المركزي التركي” إن القواعد ستمكن من تعزيز ما يسمى بآلية التحويل، أو قدرته للتأثير على تكلفة الأموال التي تقرضها البنوك لعملائها.
مما سيدفع البنوك التي تطلب معدلات فائدة تتراوح بين 22.85% و29.4% على القروض التجارية الجديدة شراء سندات بالعملة المحلية، ما يعادل 20% من الائتمان الجديد لدى السلطة النقدية. وحتى بالنسبة لأسعار الفائدة الأعلى، ترتفع تلك النسبة إلى 90%.
و الجزء الأكبر من التعديلات يهدف إلى خفض تكلفة القروض للشركات التجاريه. سيُطلب من البنوك التي تتقاضى الكثير من الأموال، أو تقرض بشدة أن تودع كمية أكبر من الأصول بالليرة في البنك المركزي.
وقد تنطبق اللوائح الجديدة على القروض التي سيتم تمديدها حتى نهاية العام، وسيظل نطاق المعدل مرتبطاً بسعر الفائدة الرسمي.
وخلال الأشهر الأخيرة حدث تباين حاد بين سعر الفائدة الرسمي بتركيا وتكلفة القروض في القطاع المصرفي . وتتقاضى البنوك حالياً أكثر من ضعف سعر الفائدة لدى البنك المركزي، والذي ظل ثابتاً عند 14% منذ ديسمبر 2021 وحتى تخفيضه الخميس الماضي.
وارتفع متوسط سعر الفائدة على القروض التجارية بالعملة التركية إلى 30% في يوليو، وهو أعلى معدل في أربع سنوات. في حين أنه انخفض قليلاً وسط شكاوى من الشركات حول مواجهة أزمة مالية، إلا أنه لا يزال عند 27 % اعتباراً من 12 أغسطس، وفقاً لبيانات رسمية.
وقدظلت عملية تعزيز الاقتصاد من خلال توفير الائتمان هي السياسة التي طالما فضلتها إدارات الرئيس رجب طيب أردوغان. بعد محاولة الانقلاب عام 2016، وطرحت الحكومة التركية صندوق ضمان الائتمان، والذي يمكن للشركات من خلاله الحصول على القروض بدعم من الدولة التركية.
وهذا النهج في النهاية ادى إلى حدوث نتائج عكسية، بحيث تسببت وفرة الائتمان في زيادة سخونة الاقتصاد، وساهمت في انهيار الليرة خلال أغسطس 2018.
وخلال الآونة الأخيرة، وبفضل السياسة النقدية الفضفاضة للغاية، المتمثلة في خفض أسعار الفائدة، والتي يفضلها الرئيس، تقدم الاقتصاد التركي، حيث خرج من الوباء واستمر في التوسع محققاً أحد أسرع معدلات النمو في مجموعة العشرين.
وقد حذر البنك المركزي الأسبوع الجاري من “فقدان بعض الزخم في النشاط الاقتصادي” خلال بداية الربع الثالث.
وقد يُعرّض الاستئناف المفاجئ للتيسير النقدي الليرة للخطر، وتصبح إحدى العملات الأسوأ من حيث الأداء في العالم منذ بداية 2022.
وتراجعت العملة بنسبة 1% مقابل الدولار الأميركي بعد قرار خفض سعر الفائدة، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 20 ديسمبر قبل أن تقلص الخسائر.
وقد تبرز الزياده في الأسعار كتهديد رئيسي لشعبية الزعيم التركي، وبالكاد تقدم اللوائح الجديدة حجة مقنعة مفادها أن “المركزي التركي” يعتبر التضخم على رأس أولوياته
ويتابع مسؤولو السياسة النقدية في تركيا عزم “أردوغان” لخفض تكاليف الاقتراض قدر الإمكان قبل الانتخابات المقررة في يونيو 2023.
بدوره اوضح تيم آش، محلل الأسواق الناشئة في “بلو باي أسيت مانجمنت” ( BlueBay Asset Management)، إن إجبار البنوك على الإقراض بأسعار فائدة منخفضة يزيد من المخاوف بحدوث تسارع نمو الاقتصاد، ولن يفعل شيئاً لمعالجة التضخم فحسب، بل سيزيد الأمر سوءاً.
وفي الآونه الاخيره قام البنك المركزي التركي بتعديل توقعاته الخاصة بالتضخم لعام 2022 إلى أعلى بنحو 18 نقطة مئوية، ويتوقع حالياً أن يصل التضخم في نهاية العام إلى 60%، أي 12 ضعفاً للمستهدف الرسمي، ومن المتوقع أن يبلغ الذروة عند نحو 85% في غضون أشهر.
المصدر / إقتصاد الشرق