انباء برس _ متابعات :
انخفض الجنيه الإسترليني إلى أقل مستوى له أمام الدولار، في تفاعل أسواق العملات مع الإعلان عن أكبر حزمه تخفيضات ضريبية تقدم عليها بريطانيا منذ 50 عاماً.
ومن خلال التداولات الآسيوية لليوم الاثنين، سجل الجنيه الإسترليني 1.03 أمام الدولار، قبل أن يسترد شيئاً من عافيته عند حوالي 1.07.
وكان وزير الخزانة البريطانية كواسي كوارتنغ قد وعد بمزيد من التخفيضات الضريبية، على رأس حزمة تدابير داعمة قيمتها 45 مليار جنيه إسترليني كان قد أفصح عنها يوم الجمعة، وسط توقعات بزيادة ملموسة في معدلات الاقتراض.
وبذلك فإن واردات السلع المسعّرة بالدولار – بما في ذلك النفط والغاز- ستزيد تكلفتها.اذا مااستقر الجنيه الإسترليني في هذا المستوى المنخفض أمام الدولار،
وتظل قوة الدولار الأمريكي تمثل ضغوطاإضافية على الجنيه الإسترليني والذي لا يُعدّ المتأثر الوحيد؛ إذ سجل اليورو أيضاً أدنى مستوى له أمام الدولار منذ 20 عاماً، وسط مخاوف المستثمرين من ركود مع اقتراب الشتاء،
وقد يواجه السواح البريطانيون الذين يترددون على أمريكا لقضاء العطلات منغّصات في ظل تراجع قيمة الإسترليني.
وقد ترتفع بالتبعيّة أسعار سلع أخرى تستوردها المملكه المتحده من واشنطن .
وهناك قلق ومخاوف من أن تؤدي التخفيضات الضريبية وزيادة القروض الحكوميه إلى ارتفاع نسب معدلات التضخم على نحو كبير مما سيضطر بنك إنجلترا إلى زيادة معدل الفائدة أكثر. ونتيجه لذلك سيتسبب بزياده أسعار الرهن العقاري الشهرية على الملايين من أصحاب المنازل في المملكه المتحده
وخلال الأسبوع الماضي،كان بنك إنجلترا قد رفع معدل الفائدة بمعدل نصف نقطة مئوية إلى 2.25 بالمئة وذلك محاولة لتلطيف شده التضخم الذي سجل أعلى مستوى له منذ 40 عاماً عند 9.9 بالمئة. وهذه الزيادة في معدل الفائدة هي السابعة على التوالي والأعلى منذ 14 عاماً.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يقوم بنك إنجلترا بدعوه إلى اجتماع طارئ في وقت لاحق من الأسبوع الجاري لدراسه رفع معدل الفائدة الذي يتوقع مراقبون للأسواق أنه قد يصل إلى 5.5 بالمئة بحلول الربيع المقبل.
ونظرا لااحتمال اقدام بنك انجلترا برفع الفائده قبل الموعد المحدد اوضح نائب محافظ البنك السابق، السير جون غييف لبي بي سي: “الأمر المؤكد هو أنهم لا يريدون أن يفعلوا ذلك… لأنه إشارة على التعرّض لضغوط”.
وأكد السير غييف قائلا إن “انعقاد الاجتماعات في مواعيدها يعدّ دليلا على استقلالية البنك، وعليه، فإن الاجتماعات الطارئة غير وارده على الإطلاق وغير مرغوبه “.
هذا وقد حققت كلفة الاقتراض الحكومي البريطاني، اليوم الاثنين، أكبر معدل مستوىاتها منذ عام 2008 إبان الأزمة المالية.
هذا وكان وزير الخزانة البريطاني قال أمس الأحد: “لا يزال هناك الكثير ” في إشارة إلى تخفيضات ضريبية متوقعة، تزامنا مع الإعلان عن تخفيضات كبرى يوم الجمعة في خطة لدعم النمو الاقتصادي.
وقال الوزير إن الحكومة ستقوم بالغاء الحد الأقصى للضرائب على الدخل لـ 45 بالمئة من الأشخاص الذين تزيد دخولهم السنوية على 150 ألف جنيهاً إسترليني
وبموجب هذه الخطة، التي رأى فيها كوارتنغ إيذاناً بـ “عهد جديد” للاقتصاد، مع خفض الضرائب على الدخل وعلى الرسم المفروض عند شراء المنازل، إضافة إلى إلغاء زيادات في الضرائب على الشركات كان مخطَطا لها من قبل.
اضافه الى ذلك أكدت الحكومة البريطانية أنها ستنفق 60 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الستة الأولى من خطتها لدعم الأُسر والشركات في مواجهة فواتير الطاقة الآخذة في الارتفاع. ويُتوقع أن تزيد التكلفة مع استمرار خطة دعم الأُسر لمدة عامين.
ووصفت وزيرة الخزانة في حكومة الظل رايتشل ريفز الهبوط الذي يشهده الجنيه الإسترليني بأنه أمر “يدعو للقلق بشكل لا يصدق”.
وقالت وزيرة الخزانة في حكومة الظل رايتشل ريفز إن الناس بحاجة إلى معرفه وسماع خطط التحكّم في المالية العامة.
ويعتقد بعض المستثمرين أن بنك إنجلترا قد يعجّل باتخاذ خطوة، ربما اليوم الاثنين، لوقف تراجع الجنيه الإسترليني.
وقالت ريفز: “نريد أن نسمع خطط وزير الخزانة للتحكم في المالية العامة، لأن ذلك هو الباعث الحقيقي للقلق في نفوس المستثمرين وكذلك العُمال”.
بدوره قال ستيفن إينز، والذي يعد الشريك الإداري في مجموعة إس بيه آي لإدارة الأصول: “لوقف النزيف ولو مؤقتاً، قد يضطر بنك إنجلترا على القيام بما يراه ضرورياً من الخطوات والاصلاحات لخفض معدلات التضخم. وقد نشهد قراراً برفع الفائدة في اجتماع طارئ خلال الأسبوع الجاري من أجل استعادة الثقة في الأسواق. وقد نشهد صدور هذا القرار في وقت لاحق من اليوم الاثنين”.
المصدر / BBC News عربي